يعد النظام الجديد للتأمين على المرض المحدث بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 مكسبا رائدا يدعم المكانة المشرفة التي تخطى بها البلاد التونسية في مجال التغطية الصحيّة و يعتبر من أكبر الإصلاحات التي جاء بها العهد الجديد.
كما حظي مشروع إصلاح نظام التأمين على المرض باهتمام خاص من قبل سيادة رئيس الجمهورية من خلال المجالس الوزارية التي أشرف عليها و متابعته المستمرّة لمراحل إعداده وتأكيده في العديد من المناسبات على ضرورة تعميق التشاور قصد الحصول على وفاق حول كافة مكوناته.
ومن أهم الأحكام التي جاء بها القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمحدث للنظام الجديد للتأمين على المرض نذكر خاصة:
إحداث نظام للتأمين على المرض لفائدة المضمونين الاجتماعيين وأولي الحق منهم ينبني على مبادئ التضامن وتكافؤ الحقوق في إطار منظومة صحية متكاملة تشمل الخدمات المسداة بالقطاعين العمومي والخاص للصحة.
اشتمال النظام الجديد للتأمين على المرض على نظام قاعدي إجباري وأنظمة تكميلية اختيارية.
ضبط نسبة الاشتراكات بعنوان النظام القاعدي بـ6.75 بالمائة من الأجر أو الدخل بالنسبة للنشاطين و4 بالمائة بالنسبة للمتقاعدين يتم بلوغها بصفة تدريجية حسب خصوصيات كل نظام. وتتوزع هذه النسب كما يلي:
الأجراء: 4 بالمائة على حساب المؤجر و 2.75 بالمائة على حساب الأجير
العملة غير الأجراء : 6.75 بالمائة يتحملها العامل كليا.
المتقاعدين: 4 بالمائة يتحملها المتقاعد كليا.
تنظيم العلاقات بين مقدمي الخدمات الصحية والصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار اتفاقية إطارية واتفاقيات قطاعية.
ضبط مهام المراقبة الطبية والدور الموكول إليها في إطار التصرف في النظام الجديد للتأمين على المرض.
إحداث المجلس الوطني للتأمين على المرض.
إحداث الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي يتولى إدارة النظام القاعدي والأنظمة القانونية لحوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاعين العمومي والخاص وإسناد المنافع التي تخولها أنظمة الضمان الاجتماعي.
كما حظي مشروع إصلاح نظام التأمين على المرض باهتمام خاص من قبل سيادة رئيس الجمهورية من خلال المجالس الوزارية التي أشرف عليها و متابعته المستمرّة لمراحل إعداده وتأكيده في العديد من المناسبات على ضرورة تعميق التشاور قصد الحصول على وفاق حول كافة مكوناته.
ومن أهم الأحكام التي جاء بها القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمحدث للنظام الجديد للتأمين على المرض نذكر خاصة:
إحداث نظام للتأمين على المرض لفائدة المضمونين الاجتماعيين وأولي الحق منهم ينبني على مبادئ التضامن وتكافؤ الحقوق في إطار منظومة صحية متكاملة تشمل الخدمات المسداة بالقطاعين العمومي والخاص للصحة.
اشتمال النظام الجديد للتأمين على المرض على نظام قاعدي إجباري وأنظمة تكميلية اختيارية.
ضبط نسبة الاشتراكات بعنوان النظام القاعدي بـ6.75 بالمائة من الأجر أو الدخل بالنسبة للنشاطين و4 بالمائة بالنسبة للمتقاعدين يتم بلوغها بصفة تدريجية حسب خصوصيات كل نظام. وتتوزع هذه النسب كما يلي:
الأجراء: 4 بالمائة على حساب المؤجر و 2.75 بالمائة على حساب الأجير
العملة غير الأجراء : 6.75 بالمائة يتحملها العامل كليا.
المتقاعدين: 4 بالمائة يتحملها المتقاعد كليا.
تنظيم العلاقات بين مقدمي الخدمات الصحية والصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار اتفاقية إطارية واتفاقيات قطاعية.
ضبط مهام المراقبة الطبية والدور الموكول إليها في إطار التصرف في النظام الجديد للتأمين على المرض.
إحداث المجلس الوطني للتأمين على المرض.
إحداث الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي يتولى إدارة النظام القاعدي والأنظمة القانونية لحوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاعين العمومي والخاص وإسناد المنافع التي تخولها أنظمة الضمان الاجتماعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق